أخطاء "المصري اليوم" المهنية الفادحة

نبهني عمرو عزت الأحد الماضي لموضوع غريب نشرته الغراء "المصري اليوم" بعنوان لطيف "ثورة ليلى وأخواتها على الإنترنت"، فدخلت على الموقع الإلكتروني وقرأت ما كتب. ثم قرأت مرة أخرى في محاولة للفهم ...هو الأخ أسامة المهدي يتكلم عن يوم "كلنا ليلى" على المدونات أم مبادرة أخرى استعارت أو سرقت الاسم دون الإشارة لمصدره، أم هو حدث مختلف تماما مع تشابه في الأسماء واختلاف في مبررات اختيار الأسماء؟؟ لم أفهم...وشعرت باحتراق البقية الباقية من أعصابي المحترقة أصلا من أعمال اللجنة التي أراقب فيها هذا العام- وهذا حديث آخر ربما أشارككم و أستفيض فيه فيما بعد

المهم مع قراءة الخبر ثانية وجدت خلط بين "المدونات" و"المنتديات" وتداخل بينهما وفعلا وقعت في حيرة لأني أعلم أن تشوش الخبر الذي ينقله مقال ما ينتج غالبا عن تشوش المعلومات والأفكار في ذهن كاتب المقال نفسه...طيب ما دامت المعلومات موجودة على الإنترنت ومتاحة ومجانا، لماذا لم يتعب الكاتب نفسه قليلا ويمارس مهنته - البحث عن الحقيقة أو المتاعب - قبلما يسود الصفحات بهذا الجهل؟؟

طبعا جل من لا يسهو...أرسلت إيميل للجريدة لعل وعسى يتم تدارك الخطأ وانتظرت مهلة يومين

نعم..بالضبط ..النتيجة كما يتوقعها الأذكياء منكم "ودن من طين وودن من عجين". الحقيقة ما حدث من المصري اليوم ليس بغريبا عليّ أنا بالذات، لأني أعلم جيدا أنهم يمنعون مقالات من النشر ويعترضون على أجزاء في مقالات أخرى ولا يحلو لهم إلا نشر المقالات الممنوعة من" الأهرام"، وقد عاصرت ذلك بنفسي ولذلك لا يحق لي إدعاء الصدمة أو الانخداع بأكذوبة حسن النوايا. ومع هذا فقد احتفظت دائما بحد أدنى من ...فلنقل الإيمان في إمكانية وجود جهد محترم أو يحوي حد أدنى من الاحترام في هذا البلد. يبدو أني كنت متفائلة أكثر من اللازم

نص الإيميل المرسل

مساء الخير

تعودنا من جريدة المصري اليوم مستوى معين من المهنية والمصداقية ارتفع عن مستوى باقي الجرائد والصحف المصرية الموجودة في السوق، وكان هذا سبب النجاح الكبير الذي حققته الجريدة في فترة قصيرة . وبرغم بعض الممارسات التي سمعت عنها في حق بعض كتابكم الصحفيين، وأخرى عايشتها بنفسي في حق مقربين مني، إلا أن الجريدة ظلت تحتفظ بحد أدنى من المصداقية والمهنية احتفظت عن طريقه باحترامنا كقراء
ولكن هذا لم يدم طويلا...فطريقة صحفيي المصري اليوم المسئولين عن تغطية نشاط المدونات المصرية تتسم بالجهل الشديد والكسل ولاتتسم بأدنى قدر من المهنية على الإطلاق. آخر هذه الأخطاء الفادحة ما نشر الخميس الماضي بعنوان "ثورة ليلى وأخواتها على الإنترنت" بقلم أسامة المهدي


أولا خلط المهدي خلط فاضح بين "المنتديات" و"المدونات" فبدأ "بعالم المنتديات" وانتهى بالحديث عن المدونات مستغلا عدم خبرة القراء الأكبر سنا بهذه الفروق على الإنترنت. وبدلا من أن تلعب المصري اليوم دورا تثقيفيا محترما يقدم معلومة صحيحة عن هذا المجال الجديد لقارئ مطحون في ساقية الحياة اليومية لا يجد وقتا لاستكشاف الوسائط الجديدة ويعتمد - و الأخطر يثق- في مصادر مثل المصري اليوم لإتاحة مثل هذه المعرفة، نفاجأ بمعلومات مختلطة ومغلوطة تماما وليس بها أدنى حد من التقصي عن الحقيقة الذي هو أصل العمل الصحفي

يتعجب المهدي من أن المدونات اللائي يتكلمن عن مشاكل المرأة المصرية هن من الخليجيات...ولا أعلم في أي "منتدى" قرأ هذه المعلومة أو استنبطها وكيف لم يذكر أًصل الفكرة التي بدأت في سبتمبر الماضي على المدونات المصرية، ومن هنا جاءت التسمية منسوبة لرواية مصرية هي "الباب المفتوح" لروائية مصرية هي لطيفة الزيات وفيلم مصري

وبدأت الفكرة بتعاون من خمس مدونات مصرية للتنسيق بين سبعين مدونة أخرى للكتابة عن مشاكلنا كإناث في يوم واحد. أما صاحبة الفكرة الأولى فهي صاحبة مدونة ا"لست أدري" والفكرة والقصة وجميع المشاركات تجدونها هنا
http://laila-eg.blogspot.com/

الغريب أن المعلومات كلها متاحة على الإنترنت ومجانا... ا

ثم أشفع أسامة المهدي مقاله بكلام مهين جدا

أما صاحبات الأقلام النسائية فرحبن لإيجاد الشهرة في عالم المدونات وطرح مواضيع تخصصهم بدلاً من إجبارهن علي الدخول في مواضيع تكشف ثقافتهن المتواضعة بجانب المدونين الذكور

ولم يوضح إذا كان هذا الكلام يدخل في إطار "المعلومة" أم "الرأي" ...ولو كان رأيا فمن أبسط حقوق القارئ أن يتم طرح الموضوع بمهنية أولا لتترك له فرصة تكوين رأي حر عن الموضوع، قبلما يفرض الصحفي الهمام رأيه بهذا الشكل

بقى أن أقول أنني كنت من الخمس مدونات اللاتي ساعدن في تنظيم يوم ليلى، وهالني فعلا اختزال جهد البعض والحكم عليه بهذا الشكل المهين مع عدم الحرص على المهنية واحترام القارئ ومصداقية جريدتكم أولا

ونطلب منكم سرعة الرد وتصحيح الخطأ

انتهى الإيميل... ولكل من يهتم بإرسال رأيه فيما يحدث من أخطاء في تغطية المصري اليوم لنشاط المدونين عموما أو ما حدث في تغطية يوم " كلنا ليلى" خصوصا حرية الاقتباس من الإيميل أو إرساله مرة أخرى من إيميله/ها

مكان اسمه دار الخدمات النقابية والعمالية

احتفلت بعيد العمال هذا العام بشكل مختلف تماما

في العادة وعلى مدى السنين الماضية لم يمثل عيد العمال في وعيي إلا إجازة أول مايو مع خطاب محتمل للرئيس مع فواصل بين فقرات التليفزيون مرسوم عليها تروس ومفاتيح شغل...وربما كذلك فرصة لمشاهدة فيلم الأيدي الناعمة

هذا العام جاء مختلفا على غير تخطيط مني لأني استمعت لرحمة رفعت مديرة دار الخدمات النقابية والعمالية عن نشاط الدار وتاريخها في مساندة مطالب العمال وتدريبهم على أساليب المطالبة بحقوقهم في جلسة نظمها المركز المصري الاجتماعي الديمقراطي

فوران الوسط العمالي مؤخرا وسلسلة الإضرابات المتحركة من مكان لآخر والمطالبة بحقوق وحياة أفضل كانت أسباب أساسية في رغبتي في حضور الجلسة. فمع متابعتي لما يحدث في وسائل الإعلام المختلفة رغبت في إطلالة أقرب على المشهد...وهذا ليس بسبب اعتقادي مثلا أن إضرابات العمال المتتالية تمثل رصيدا لأي حركة أو فصيل سياسي معين أو أنها تهدف لتغيير النظام ، بالعكس فالإضرابات الأخيرة فعل إنساني طبيعي وعادي جدا في ظل الظروف السيئة التي يعيشها العمال وأسرهم ... فعل إنساني طبيعي يسطع بوضوح وسط حالة السلبية والجمود والاستسلام والموت المسيطرة في دولة الخوف التي نعيش فيها...فعل يستحق أن تقدم أي مجهود للمساعدة حتى لا تعود حالة الموات مرة أخرى لبشر قرروا أن يتعاملوا مع آدميتهم بشكل يليق

دار الخدمات ليست المحرض أو الصانع لهذه الاحتجاجات أو الإضرابات العمالية، لكنها تدعم حق العمال الأصيل -ليس إنسانيا فقط ولكن بموجب الاتفاقيات الكثييييرة التي وقعت وتوقع عليها الدولة المصرية المبجلة كل يوم من باب ذر الرماد في العيون- في الإضراب عن العمل للمطالبة والمفاوضة على شروط حياة أفضل. ولأن دار الخدمات تمثل مكان حقيقي لتجمع العمال وإكسابهم خبرات ومهارات التعامل الحقوقي مع الدولة عن طريق برامج التدريب المختلفة كان يجب أن تغلق ويتم التعامل معها بشكل أمني فج

أنشئت دار الخدمات في مارس 1990 بعد إضراب عمال الحديد والصلب في 89 الذي أسفر عن تدخل الأمن بالرصاص الحي ومقتل عامل وإصابة خمسة عشر. وقتها ظهرت الحاجة لوجود كيان مدني يساعد العمال على فهم حقوقهم وتعلم آليات الحصول عليها خاصة مع غياب كيان نقابي حقيقي يعبر عن العمال

تبتسم رحمة رفعت وهي تحكي عن المفارقة التي يقوم عليها نشاط اتحاد العمال المصري الرسمي...فبحكم البيروقراطية يبدأ الخصم من راتب العامل بمجرد تعيينه لتسديد اشتراكه النقابي، وعندما ينظم أي مجموعة من العمال إضرابا عن العمل يسرع الاتحاد للتنديد وإدانة الإضراب بدعوى أن منظميه لا ينتمون للتنظيم النقابي

بدأت الدار بشقة صغيرة كتجربة جديدة لايعرف أصحابها شكلها النهائي، بدأت كمبادرة جديدة في وقت -منذ سبعة عشر عاما- لم يكن للمنظمات الاجتماعية و المدنية صوت مسموع، وركزت جهودها على العمال ولم تهتم كثيرا بمخاطبة الإعلام لأن الدعاية لم تكن الهدف. وبالتدريج حققت الدار نجاح ومصداقية وسط العمال وفتحت فروعا أخرى - المحلة وحلوان ونجع حمادي- واستمرت في تقديم الخدمات للعمال وأسرهم وتنظيم ورش عمل قبل انتخابات العمال لتدريب العمال الراغبين في الترشح على أساليب الدعاية ومخاطبة العمال وكل ما يلزم العملية الانتخابية

إلى هنا والأمر طبيعي يمشي بصورة عادية لا تخلو من بعض المنغصات هنا وهناك، ولكن الأمور تسير ...إلى أن جاءت الانتخابات العمالية الأخيرة تحمل في طياتها بذور أزمة ليس للدار علاقة بها

ففي أول العام الماضي أصدر أحمد نظيف قرار بمكافأة شهرين للعمال الذين يزيد مرتبهم عن مائة جنيه. ظهر القرار في صمت بدون تنفيذ بصورة مثيرة للدهشة: إذا لم تكن هناك نية أصلا في زيادة الأجور لماذا يتم إصدار قرار بذلك؟ وإذا أصدرتم القرار لماذا لم يتم تطبيقه؟؟ أسئلة منطقية جدا طبعا وتحتاج لإجابة كجميع الأسئلة الجوهرية المتعلقة بالحياة في مصر والتي لا يجيب عنها، وقرار كجميع القرارات التي تؤدي لمعضلة الجري في المكان

المهم تسرب الخبر -كالعادة أيضا- ولأنه تزامن مع الانتخابات العمالية الأخيرة، بدأ أعضاء اللجان النقابية السابقة الذين يريدون النجاح في الانتخابات الجديدة الضغط بهذه الورقة ...ننجح ونجيب لكم العلاوة

تمت الانتخابات في جو ديمقراطي جدا طبعا تم فيه حجز الصناديق في حراسة أمناء الشرطة وجنود الأمن المركزي مع إجبار العمال بعدم الاقتراب لمسافة مائة وخمسين مترا من الصناديق التي تحوي أصواتهم أصلا، طبعا منتهى الديمقراطية. وبالفعل نجح الأعضاء الموالون للحكومة وخلصت الليلة

عندما جاء ميعاد صرف المكافأت فوجئ العمال أنها مائة جنيه فقط -كما كانت من قبل- بل وتصل إلى تسعة وثمانين جنيها بعد خصم الضرائب وما إلى ذلك. هنا تلفت رحمة نظرنا إلى حقيقة أن بمجرد الإعلان عن مثل هذه المكافآت يعتبرها العامل في جيبه فعلا ويعلق عليها آمال تسديد ما استدانه من أول السنة لتغطية مصاريف مدارس ومعيشة ...إلخ، وإلى سوء ظروف معيشة عمال الغزل و النسيج بالذات بالمقارنة بظروف باقي العمال

وبناء عليه رفض العمال استلام المكافآت وبدأ إضراب عمال المحلة لتحقيق مطالبهم ...وتوالت الإضرابات

في ظل تفاقم الأزمة وتكرر الإضرابات هنا وهناك وعزوف العمال عن تقديم قيادات للتفاوض خوفا من البطش بهم بعد انتهاء الأزمة، بدا واضحا جدا للحكومة أن اتحاد العمال الرسمي اتحاد شوربة لا يفيدهم في شيء. ومع رفض العمال التفاوض مع لجانهم النقابية التي نجحت في الانتخابات الأخيرة بدأ أعضاء الحكومة نفسها - تحديدا وزير الاستثمار - في التنديد بالتلاعب في الانتخابات

طبعا شكل الاتحاد الرسمي أصبح سيئا جدا أمام الأسياد وبات من المهم والملح والضروري البحث عن "محرض" للعمال و"مسبب" للإضرابات - وكأن كل ممارسات الحكومات ورفع الأسعار ليس بسبب يذكر لاندلاع الغضب - مع الأخذ في الاعتبار أنه غضب واعي ومنظم لم يسعى لأي عمل تخريبي ويستحق الاحترام

كان من المهم العثور على كبش فداء

ولكن الأمر ليس بهذه البساطة...فدار الخدمات العمالية تشارك في فعاليات ومؤتمرات العمال العالمية ولها تاريخ مشرف في الدفاع عن حقوق العمال في مواجهة سمعة الاتحاد الرسمي السيئة للغاية في المحافل العمالية الدولية

ذلك لأن دور الاتحاد ببساطة هو إرسال بيانات وخطابات تأييد للحكومة لهذه المؤتمرات وهو ما يجده الأجانب مدعاة للدهشة والعجب، فكيف يتحدث كيان عمالي باسم الحكومة بدلا عن تبني مصالح العمال؟؟ بالطبع لا يعلم الأجانب حالة الرفاهية الشديدة التي يعيش فيها العامل المصري

جدير بالذكر كذلك أن الدار من المنظمات المشاركة في ائتلاف المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات، وبالتالي قامت بمراقبة ورصد مخالفات الاستفتاء الأخير على الدستور خاصة في محافظة قنا

بالتالي تم تحديد "العدو" بسهولة - فكل من يحاول القيام بدور في مصر هو عدو بالضرورة- وتم توجيه الضربات

غلق فروع الدار بنجع حمادي وحلوان والمحلة، مع وجود ثمان عربات أمن مركزي أمام مقرالدار في المحلة - تتعجب رحمة من إمكانية إدخال مثل هذا العدد في منطقة شعبية بشوارع ضيقة وسط مساكن العمال- بغرض إرهاب قاطني المنطقة من العمال

ويتم الضغط على الدار لتوفيق أوضاعها مع وزارة التضامن الاجتماعي - وهو ما سعت إليه الدار أساسا من ثلاث سنوات ولكن تعمد المسئولين تجاهل الطلب وتأخيره - وبالفعل يقوم القائمون على الدار بالمفاوضات اللازمة في ظل ظروف سيئة ومترهلة جدا لا تعرف فيها من المسئول عن قرارات إغلاق فروع الدار المختلفة ، فمجلس مدينة نجع حمادي يفعلها تارة، وحين تقدم الدار اعتراض لأن ذلك ليس من اختصاص المجلس المحلي، يتم غلق فرع المحلة الكبرى بقرار من محافظ الغربية لتلافي الخطأ الإداري. ثم ينفي وزير التضامن علمه بالأمر بغلق فرع حلوان -رغم تحويل الملف للوزارة وإجراء مفاوضات توفيق الأوضاع معها

إذا أردت اتخاذ خطوة أكثر إيجابية يمكنك دعم دار الخدمات النقابية والعمالية بإرسال فاكس يطالب بإعادة فتح الدارلأحد الجهات التالية

وزير التضامن الاجتماعي فاكس

002 (0) 2 7956387

وزير الحكم المحلي فاكس

002 (0) 2 3496795

محافظ قنا فاكس

002 (0) 96 5332640

محافظ الغربية فاكس

002 (0) 40 3333285

مجلس الشعب فاكس

002 (0) 2 7942435

رئاسة مجلس الوزراء فاكس

002 (0) 2 7958048

أو ساعد في نشر الموضوع على نطاق أوسع